انتهت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الوزراء الكويتي من دراسة توصية بشأن تقديم منحة 1000 دينار لجميع المبادرين المقيدين على الباب الخامس، ممن أوقفت أنشطتهم منذ مطلع الشهر الجاري، وذلك كتعويض مبدئي عن إغلاق شهر فبراير.
وأوضحت اللجنة أن عدد المستفيدين من هذه المنحة من 1200 إلى 1300 مواطن.
وأشارت إلى أن المنحة سيتم صرفها أواخر الشهر الجاري أو مطلع مارس كأقصى تقدير، في حال تم الموافقة عليها.
كما أوصت اللجنة الاقتصادية كذلك بتأجيل سداد فواتير الكهرباء والماء عن المبادرين الموقوفة أنشطتهم خلال فترة الإيقاف، مع عمل تسويات في المستقبل لسدادها بطريقة الاقساط الميسرة.
 جدير بالذكر أن قرار المنحة سيتم مراجعته مع نهاية كل شهر، في حال استمرار وقف الانشطة بناء على طلب السلطات الصحية، وسيتم إضافة منحة الـ 1000 عن الأشهر الجديدة.
وستكون المنحة من حق كل نشاط تجاري تم إيقافه عن العمل بنسبة 100 في المئة، ولن تشمل المطاعم أو الأنشطة الأخرى التي ما زالت تعمل، وفقا لصحيفة القبس.
ومن المرجح أن تتسع رقعة استحقاق المنحة لعدد من الأنشطة الاقتصادية إذا رأت السلطات الصحية إيقاف أنشطة اقتصادية أخرى. وأشارت إلى أن اللجنة المالية والاقتصادية كانت ذاهبة إلى إقرار مقترح منح المبادرين المتضررين «إيجار ودفع رواتب العمالة «المقيدين في سجلات القوى العاملة، إلا أنها رأت أن مثل هذا الإجراء قد يحتاج إلى وقتاً طويلاً، وتدقيق في قيمة الإيجارات والرواتب مما يفاقم معاناة المبادرين.
وستشمل منحة الـ 1000 دينار عن شهر فبراير مبادري الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير المقيدين على الباب الخامس، على اعتبار أن لديهم تفرغ 3 سنوات من جهة عملهم.
ولفتت إلى استحقاق المنحة للمبادرين «أصحاب التفرغات» غير المقيدين على الباب الخامس، شريطة أن تكون أنشطتهم موقوفة، وتشمل الأنشطة المستحقة للمنحة: الصالونات الرجالية، الصالونات النسائية، المعاهد الصحية.

الكويت.. منحة 1000 دينار لأصحاب الأنشطة التجارية الموقوفة

انتهت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الوزراء الكويتي من دراسة توصية بشأن تقديم منحة 1000 دينار لجميع المبادرين المقيدين على الباب الخامس، ممن أوقفت أنشطتهم منذ مطلع الشهر الجاري، وذلك كتعويض مبدئي عن إغلاق شهر فبراير.

الشركة المَلَكية الإفريقية.. مشروع الاسترقاق

أولى جرائم الرق الحديث ارتكبها البرتغاليون في 1442

target6172871669224904471.jpg

هذا الكتاب دراسة حافلة بالحقائق التاريخية التي تعكس مآسي الشقاء والتعاسة التي تعرضت لها الشعوب الإفريقية، خلال مراحل متزامنة

يترابط الاقتصاد الخليجي والأعمال العائلية في علاقات توحد واندماج تجعلهما أشبه ما يكون بالتوأم الملتصق غير القابل لفصل احدهما عن الآخر، بل يستمد كل واحد منهما بقاءه واستمراريته من الآخر، ووضع هذا التوحد العضوي القوي الشركات العائلة في صدارة الاهتمامات والأولويات، بحيث أضحت في نظر ناصر الشعالي الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي أحد القواعد المتينة لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن أنها صارت أحد المحاور الرئيسية لاهتمامات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في إستراتيجياتها الرامية إلى الخروج السلس من دائرة التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية.وفي رأي ناصر الشعالي، أن الأعمال العائلية في الخليج اكتسبت قدرا من المؤسساتية، خصوصا مع انتقالها إلى الجيل الثاني أو الثالث، إلا أن الأوضاع التي تسود أسواق المال العالمية تدعو إلى ضرورة بناء إطار عمل للحوكمة يضمن استدامة المؤسسات العائلية على الأجل الطويل.مفترق طرقووفقا للشعالي فإن الشركات العائلية تقف اليوم عند مفترق طرق في مسيرة تطورها، فمع النمو الاقتصادي الهائل الذي شهدته المنطقة، حققت هذه الشركات نموا سريعا وتنوعا كبيرا، إلا أن المحافظة على هذا النمو في ظل الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب قيام الشركات العائلية بالعمل على تعزيز المفهوم المؤسسي في هيكلتها وفي ممارساتها».وبناء على هذه العلاقة الوثيقة بين اقتصاد الخليج والأعمال العائلية، سعت الكثير من الدراسات والبحوث إلى تسليط الضوء على الزوايا المختلفة لخريطة الأعمال العائلية في منطقة الخليج، وعلى الرغم من تباين اهتمامات هذه الدراسات والبحوث، إلا أنها في المحصلة النهاية أكدت استنتاجا رئيسيا مؤداه أن مستقبل اقتصاد منطقة الخليج يرتهن بمدى عافية وسلامة الأعمال العائلية.وتتجلى أهمية الدور الذي تلعبه الأعمال العائلية على الساحة الاقتصادية الخليجية في الدراسة المشتركة التي أجراها معهد حوكمة التابع لمركز دبي المالي العالمي مع شركة «المستثمر الوطني»، وأتت الدراسة على تناول مساهمة الأعمال العائلية في الجوانب التالية:أولا: تسيطر الأعمال العائلية على ما يزيد على 90 % من إجمالي الأنشطة التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.ثانيا: تستحوذ الأعمال العائلية في منطقة الخليج على أصول تزيد قيمتها على 500 مليار دولار، كما توظف 70 % من إجمالي قوة العمالة، وبالتالي، تعتبر الأعمال العائلية مصدرا رئيسيا لخلق فرص العمالة في المستقبل.نفوذ الأعمال العائليةوتظهر الدراسة المسحية المشتركة التي أجراها معهد حوكمة التابع لمركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع شركة «المستثمر الوطني» مدى قوة ونفوذ الأعمال العائلية بوصفها لاعبا رئيسيا على الساحة الاقتصادية الخليجية، ولا تنحصر قوتها على قطاع الشركات الخاصة، بل تمتد لتشمل الشركات المدرج أسهمها في البورصات.حيث تستحوذ الأعمال العائلية على حصة كبيرة من مقاعد مجالس إدارات الشركات المدرجة، ففي قطر، تستحوذ أكبر 15 عائلة على 53 % من إجمالي عدد مقاعد مجالس إدارات الشركات المدرجة في قطر، وتسيطر أكبر خمس عائلات على 38 % من إجمالي هذه المقاعد، فيما تستحوذ أكبر 10 عائلات على 47 % من المقاعد، وفي السعودية، تستحوذ أكبر 15 عائلة على 18 % من إجمالي مقاعد مجالس إدارات الشركات المدرجة، وتستحوذ أكبر 10 عائلات على 13 %،فيما تستحوذ أكبر 5 عائلات على 8 % من المقاعد، وفي الكويت، تستحوذ أكبر 15 عائلة على 25 % من المقاعد، وتستحوذ أكبر 10 عائلات على 20% من المقاعد، وتستحوذ اكبر 5 عائلات على 13 % من المقاعد، وفي البحرين، تستحوذ أكبر 15 عائلة على 27 % من مقاعد مجالس إدارات الشركات المدرجة، فيما تستحوذ أكبر 10 عائلة على 20 % من المقاعد، وتستحوذ أكبر 5 عائلات على 12 %، وفي سلطنة عمان، تستحوذ أكبر 15 عائلة على 24 % من مقاعد مجالس إدارات الشركات المدرجة، وتستحوذ أكبر 10 عائلات على 19 % من المقاعد، وتسيطر أكبر 5 عائلات على 12 % من المقاعد.ويعلق الدكتور ناصر السعيدي كبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي على نتائج الدراسة بقوله: هناك حقيقة ماثلة للعيان مؤداها أن الأعمال العائلية تلعب دورا رئيسيا في النشاط الاقتصادي لدى دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا هو السبب الذي من أجله نرغب في ضمان استدامة الأعمال العائلية، والحفاظ على انتقال ثروتها من جيل لآخر.تحديات ماثلةويرسم الدكتور ناصر السعيدي صورة للتحديات التي تواجه الأعمال العائلية في منطقة الخليج، وتنطوي على العناصر التالية:أولا: الحصول على نفاذ إلى أسواق المال، حيث تجد الأعمال العائلية نفسها مضطرة للاعتماد على مواردها الذاتية في تمويل استثماراتها، عوضا عن الاعتماد على البنوك وأسواق المال، وهذا بالطبع يعني أن أفق النمو بالنسبة لها يكون محدودا بنوعية القدرات التي تمتلكها.ثانيا: تحتاج الشركات العائلة إلى تنويع محفظة ثرواتها، فإذا كانت الشركة العائلية تعمل في مجالات بالغة التخصص، فإنه من الوارد أن تواجه مخاطر عالية ناشئة عن تغير الظروف الاقتصادية، واحتدام المنافسة، ومن ثم، إذا ما أرادت الشركة العائلية أن تحافظ على استدامة أعمالها وثرواتها، فهي بحاجة إلى تنويع أنشطة أعمالها، وتنويع مصادر السيولة ليس بالنسبة للشركة العائلية فحسب، وإنما كذلك بالنسبة لأعضاء العائلة.ثالثا: انتقال الثروة: وتعتبر هذه المشكلة بمثابة تحد للشركة العائلية، حيث تبرز الكثير من القضايا في هذا المجال، من بينها، كيفية تقاسم الثروة بين أفراد العائلة، وكيفية نقلها من جيل لآخر، وكيفية تعيين المدراء الخارجيين، وكيفية الحفاظ على أسم العائلة، وكيفية ضمان أن ثروة العائلة يتم توزيعها على نحو متساو، وكيفية التعامل مع مسألة التعويضات.وتظهر هنا دراسة أعدتها مؤسسة «إرنست آند يونغ» أن 20% من الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط تخطط للتحول إلى شركات مساهمة من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام، فيما يعارض التحول 20% منهم على الرغم من اتفاق 50% من المشاركين في الدراسة على أن طرح أسهمهم للاكتتاب العام يعتبر أمرا مهما وضروريا لاستمرار ونمو شركاتهم.كما أظهرت أن إدارة معظم الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط تتم من قبل 3 أعضاء أو أكثر من العائلة نفسها و أن 39% من الشركات العائلية في دبي تملك على الأقل عضوين في مجلس الإدارة من العائلة نفسها، وتبلغ النسبة 76% في الشركات القطرية، وتصل إلى 75% في شركات دول مجلس التعاون الخليجي.ونفت الدراسة صحة ما يتردد عن وجود عدد محدود من الأشخاص في مجالس إدارات شركات عدة، حيث أفادت بأن نسبة 80% إلى 90% من المديرين في دول مجلس التعاون الخليجي هم أعضاء في مجلس إدارة واحد فقط، وجاءت البحرين في المقدمة كأفضل إحصائيات لمشاركة المديرين في مجلس إدارة واحد فقط.وعن تعاقب الأجيال في مجالس إدارات الشركات العائلية الخليجية دلت نتائج دراسة «إرنست ويونغ» أن 73% من الشركات العائلية في المنطقة تُدار من قبل أفراد الجيل الثاني من العائلة، في حين أن 48% منها يتولى إدارتها أفراد العائلة من الجيل الأول، و20% من الشركات تدار من قبل الجيل الثالث. وفيما يتعلق بمسائل الإدارة والتعاقب فيها، فإن 16% فقط ممن شملتهم الدراسة أقروا أن «هناك هيكلة واضحة فيما يتعلق بالإدارة والخلافة من جيل إلى آخر وخطط انتقال الملكية، ما يشير إلى فجوة كبيرة في هذه القضايا.ووفقا للدكتور ناصر السعيدي، فإن عمر الشركات العائلية في الخليج قصير للغاية ودعا السعيدي إلى إدخال مبادئ الحوكمة ومعاييرها لإطالة عمر الشركات العائلية المهددة بالفناء قائلا «الحوكمة ستساعد على انتقال الثروة العائلية للأجيال المقبلة وتوزيعها على أعضاء العائلة بشكل يسهم في بقاء الشركة لا فنائها، حيث إن حوالي 75% من الشركات تتعرض للزوال على أيدي جيل المؤسسين، فيما يستمر ما يتراوح بين 5 إلى 15% من هذه الشركات حتى الجيل الثالث.وفي منظور الدكتور ناصر السعيدي، يتطلب التغلب على هذه المصاعب والتحديات، أن تعمل الشركة العائلية على المحاور التالية:أولا: التحديد الواضح لأدوار ومسؤوليات المالكين ومجالس الإدارة والمدراء وأعضاء العائلة.ثانيا: التخطيط لعملية انتقال الثروة لضمان استمرارية الأعمال العائلية.ثالثا: توظيف خبرات من خارج العائلة لتولي المناصب الإدارية الرفيعة المستوي.رابعا: زيادة الشفافية والإفصاحخامسا: التنفيذ الجيد لسياسات ومبادئ الحوكمة.وتعد مثل هذه القضايا بمثابة تحديات للشركات العائلية، وهو ما يبين أهمية تبني الشركة العائلية أساليب حوكمة جيدة والتي لا تعد حيوية للشركات المدرجة في البورصات فحسب، وإنما تعد كذلك بالنسبة للشركات العائلية، فمن بين الدروس المستفادة أن الحوكمة الجيدة تعني الحفاظ على استدامة الأعمال، أي الحفاظ على الأصول، والأكثر أهمية أن الحوكمة الجيدة تعني الحفاظ على ثقة المستثمرين، والأمر هنا غير محصور على المستثمرين الخارجيين، بل يشمل كذلك أعضاء الأسرة، بأن يثق كل فرد من أفراد العائلة في الآخر، ويتعلق البعد الهام هنا بعنصر الشفافية والإفصاح، حيث تنزع الشركات العائلية إلى النظر إلى أعمالها بأنها شأن عائلي محض.والمسألة المهمة هنا أن معالجة هذه التحديات ليس شأنا يخص الأعمال العائلية فحسب، وإنما كذلك يخص حكومات دول المنطقة، لسبب بسيط أنها تمثل - على حد قول ناصر الشعالي - الدعامة الرئيسية للاقتصادات الخليجية، فبقدر ما تكون هذه الدعامة قوية وراسخة، بقدر ما يكون الاقتصاد الخليجي قويا ومتماسكا.الانتقال السلس للثروةتسهم خدمات شركة «وقف» في معالجة التحديات التي تتعلق بانتقال الثروة من جيل لآخر، وهو ما يتحدث عنه فرحان البستكي الرئيس التنفيذي لشركة «وقف للخدمات الوقفية» (وقف) بقوله: إنه بقدر ما يسهم تحويل الشركة العائلية إلى شركة عامة مساهمة في الحفاظ على وجودها واستمراريتها في مواجهة تحدي تعاقب الأجيال في إطار العائلة، وما يرافق ذلك من احتمالها تعرضها للتفتت والانهيار، خصوصا مع الجيل الرابع، فإنه بالقدر ذاته، تسهم عملية وقف هذه الممتلكات في الحفاظ على حصة العائلة داخل الشركة من التعرض للتآكل والتبدد بفعل التبدل الحاصل بمرور الوقت في مقدار حصص حملة الأسهم.فضلا عن تقديم الشركة حزمة من الضمانات التي تكفل الإدارة الكفؤة للأموال الموقوفة، من بينها الحصول على تعويضات في حالة القصور الناجم عن وقوع أخطاء بشرية أو فنية. وواصل حديثه بقوله: مع أن التوزيع الفعلي للثروة يعتمد على مبادئ الشريعة الإسلامية، إلا أن الواقف يستطيع أن يحدد وقتا لتوزيع الممتلكات لكل واحد من الورثة المختارين، وعند تعيننا أمناء للوقف، نقوم بوقف سينتقل من جيل إلى آخر.وبالتالي، يكون بالإمكان الحفاظ على اسم الشركة وملكية أفراد العائلة عن طريق الدمج بين المساهمة العامة الأصول إلى أن يحين الوقت المحدد بدقة، ونضمن توزيع الدخل ورأسمال تبعا لرغبات الواقفين (والتي تعتبر سارية المفعول بموجب قانون مركز دبي المالي العالمي للوقف وكما هو وارد في الوصية أو وصية الوقف) لحماية هذه الأصول من الورثة المسرفين أو الذين لا يتحلون بالمسؤولية.

توأمة بين الاقتصاد الخليجي والأعمال العائلية

081476.jpg

قدم الدكتور محمد مطر الكعبي، المدير العام للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أمس درع الهيئة التذكاري لطلاب وطالبات متميزين بمدرسة البطين العلمية الخاصة التابعة لمؤسسة التنمية الأسرية.ورحب بالطلبة ونقل لهم تحيات الدكتور حمدان بن مسلم المزروعي، رئيس الهيئة، وثمن زيارتهم للهيئة بهدف الاطلاع على دورها وخدماتها المقدمة للجمهور في مجال الشؤون الإسلامية ورعاية العمل الوقفي.واستمع الوفد الطلابي إلى شرح عن دور الهيئة في رعاية الشؤون الإسلامية والعمل الوقفي، وما تقدمه في مجال تعزيز الوقف وتنميته وصرف موارده في الشؤون التي أوقفت لها، وضرب مثلاً أن الدرهم الذي يوقفه المتبرع يساهم في المشروعات الوقفية ويظل ثوابه قائماً ومستمراً عند الله، لأن هذا الريع والفائدة ستعود على الفقراء والمحتاجين والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.وأطلع الطلاب على عدد من الإنجازات الوقفية المتمثلة في البنايات والمحلات التجارية الموقوفة والتي بنتها الهيئة وتتولى تسييرها والإشراف عليها في كل إمارات الدولة ومن بينها برج الخالدية الوقفي للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.وبدورها ذكرت مسؤولة الأنشطة والإعلام المرافقة للوفد الطلابي، أن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج العمل التطوعي لطلاب المدرسة والذي يتضمن الذهاب إلى مراكز تعليم الكبار، حيث يقوم الطلبة بتحفيظ القرآن الكريم للكبار، وقد فاز فريقا المدرسة في مسابقة رعاية الأيتام على مستوى الدولة.

درع هيئة «الأوقاف» لطلبة متميزين بمدرسة البطين

13m80.jpg

أعلن بنك الشارقة نتائج عملياته للربع الثالث من العام الحالي والتي أظهرت استمرار معدلات النمو الثابتة في عمليات البنك الرئيسية.وقد بلغ صافي إيرادات الفوائد للفترة المنتهية في الثلاثين من سبتمبر الماضي 168 مليون درهم أي بزيادة 50% على نفس الفترة من العام الماضي.كما ارتفع صافي إيرادات العمولات والرسوم بنسبة 81% لتصل إلى 107 ملايين درهم لنفس الفترة، وبلغ صافي أرباح الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 247 مليون درهم، أي بتناقص قدره 7% عن أرباح نفس الفترة من العام الماضي نظرا لتراجع عائدات الاستثمار نتيجة لتباطؤ أداء أسواق المال في الإمارات.من جهة أخرى، أخذ مجلس الإدارة علما بالتحسن الذي شهدته أسواق المال في الإمارات في تاريخ لاحق للأرقام الموقوفة كما في 30/9/2007 والتبعات الايجابية على أرباح البنك.ويعود الأداء البارز للبنك على صعيد الأنشطة المصرفية الرئيسية إلى الزيادة في محفظة القروض والتسهيلات إضافة إلى عمليات التمويل التجاري. وقد ارتفعت محفظة القروض والتسهيلات بنسبة 41% مقارنة مع أرقام نهاية العام، وبنسبة 54% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.ونتج عن النمو القوي في عمليات البنك التجارية زيادة ملحوظة في عمليات التمويل خارج الميزانية بنسبة 43% لتصل إلى 5.4 مليارات درهم مقارنة مع 3.8 مليارات درهم بنهاية شهر ديسمبر 2006.وترجمت الزيادة القوية في العمليات المصرفية الأساسية إلى زيادة في أصول البنك الإجمالية التي بلغت 8.8 مليارات درهم أي بنسبة 18% مقارنة مع 7.5 مليارات درهم لنفس الفترة من العام الماضي. وبنسبة 4% مقارنة مع ما ورد في الميزانية العمومية في 31 ديسمبر 2006.وسجلت الودائع زيادة بنسبة 17% للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2007 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وقلصت هذه الزيادة نسبة التراجع في الودائع إلى 3% منذ 31 ديسمبر 2006.وبدأ فرع العين عملياته في الربع الثالث من العام الحالي ما زاد عدد فروع شبكة البنك داخل الدولة إلى أربعة فروع وتأتي هذه الخطوة انسجاما مع استراتيجية البنك التوسعية للوصول إلى الأسواق الواعدة داخل الإمارات ودعم أنشطة عملائه.واستكمل البنك في الرابع من يوليو الماضي عملية الاستحواذ على بنك البقاع اللبناني وتحولت كامل أنشطة البنك اللبناني الذي تم استحواذه إلى مالكه السابق فرنسبنك، وتوفر هذه الصفقة الإمكانية اللازمة لبنك الشارقة لمزاولة العمل المصرفي في لبنان حيث إنها توفر للبنك تقديم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية، ويعتزم البنك استخدام لبنان كمنصة لإطلاق عملياته المصرفية في دول الشرق العربي، وسيساعده ذلك على تعزيز وتوسيع حضوره وانتشاره تدريجيا في منطقة الشرق الأوسط.وحصل البنك خلال الربع الثالث على عائدات القرض المشترك البالغ 200 مليون دولار والذي تم التوقيع عليه قبل أزمة الرهن العقاري الأميركية وما رافقها من تقلص في سوق الائتمان، بمعدلات أسعار فائدة تفضيلية.ورحبت أسواق المال العالمية بالقرض المشترك الذي حظي بفائض اكتتاب زاد بنسبة 72% على أصل المبلغ المستهدف عند الإطلاق وتم الاكتتاب بهذه العملية من قبل 27 مصرفا في 16 بلدا ما يسلط الضوء على متانة وضع البنك المالي (المصنف A) وسمعته في مختلف الأوساط المالية.

247 مليون درهم أرباح بنك الشارقة

استعرضنا في الحلقة الماضية المراحل التاريخية التي مر بها الاقتصاد الأمريكي ومدى تطبيق السياسات المالية المقدمة من قبل السلطات النقدية هنا. ومنها يتضح ان الخلل في النمو قد ظهر قبل احداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة ولم تكن تلك الاحداث السبب الرئيسي للتباطؤ في النمو الاقتصادي. من هنا يظهر دور البنوك المركزية في عملية مكافحة التضخم، فالبنك المركزي يمثل الاداة التنفيذية بالنسبة للحكومة ويتحمل اعباء السياسة المالية حسب رغبات رئيس الحكومة او وزارة المالية. وتمتلك بعض الدول الصناعية بنوكاً مركزية مستقلة كما هو الحال في الولايات المتحدة. فالمحصلة النهائية لتوسع الانشطة الاقتصادية هو توفير النقد الكافي الذي بدوره يسبب التضخم وكنتيجة لهذا التضخم، فقد اولت البنوك المركزية اهتماما كبيرا لعرض النقد، ومراقبة نسب الفائدة. كما تواجه البنوك المركزية قضايا صعبة تخص الوزن النسبي الذي يعطى لتقييم النقد ونسب الفائدة على المدى القريب والبعيد. كما ان التضخم غالبا ما يؤدي إلى انخفاض اسعار الفائدة حيث يمكن حسم فائدة المدفوعات لاغراض ضريبة الدخل. وتنقسم السياسات الاقتصادية والتي من خلالها يمكن للسلطات النقدية ان تقدم سياساتها العلاجية إلى قسمين سياسات نقدية ومالية واخرى هيكلية. حيث تعتمد السياسات النقدية على اجراء التغييرات اللازمة في كمية النقود عن طريق خفض معدلات التغيير فيها ربما إلى الصفر احيانا كما تعتمد ايضا على سياسة رفع سعر الفائدة. وهذا مما حدا المجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي)، باجراء خفض للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ليجعل فائدة الودائع بين البنوك لليلة واحدة 1.75% وهو ادنى مستوى له منذ اربعة عقود. وهذا هو الخفض الحادي عشر هذا العام 2001 بهدف انعاش ثقة المستهلكين ورجال الاعمال نظرا لبلوغ معدلات البطاقة ذروتها منذ ست سنوات. اما اوروبيا وقرب موعد تداول اليورو في يناير عام 2002 الذي عزز من فرص قيام البنك المركزي الاوروبي بخفض اسعار الفائدة، فيمكن ارجاع هذا للتباطؤ والحد من الانفاق قبل صدور اليورو. ونتيجة لهذه التأثيرات التضخمية فإن البنوك المركزية لم تعان من تدهور في نسب الفائدة فقط وانما من التدهور في حالة اجمالي المالية. اما السياسات المالية فتجرى عن طريق السياسات الانكماشية المتمثلة في خفض الانفاق العام للدولة او رفع معدلات الضرائب. وتعتمد الدول المتقدمة اساسا على السياسات النقدية والمالية في معالجة الركود الاقتصادي اما البنوك المركزية في الدول النامية فإن بإمكانها الاستفادة من هذه السياسات كلما طبقتها باساليب رشيدة ولكنها لن تستطيع معالجة الظاهرة التضخمية بها وحدها مهما كان الامر ولابد من التجائها إلى سياسات هيكلية. لذلك من الواضح بان البنوك المركزية قد ترتكب اخطاء او مفارقات في كل مجال من مجالات عملية وضع السياسة المالية واحيانا فإن احتمال ارتكابها الاخطاء يزداد في عصرنا هذا المتسم بالتضخم. وقد اعتادت البنوك اليوم باعتبارها جهة ملمة بالامور المالية بصورة عامة، على اعتبار النسب المرتفعة لفوائد السوق عوامل معرقلة للتوسع الاقتصادي. ومع ذلك فإن هذه التجربة تميل إلى دحر التصورات التي توحي بأن التضخم سيصبح سائدا في العالم، ويتوقع المقرضون حينئذ ان يدفع لهم بعملة ذات قيمة ولذلك فإنهم يميلون إلى طلب فائدة اعلى وبما ان المقترضين لهم الشعورنفسه فهم راغبون في الاستجابة. وكذلك فإن (تضخما استثنائيا) بدأ يحدث في نسب الفائدة هذا وطالما هي باقية اقل من معدل التضخم او اعلى بقليل منه، فمن المحتمل ان يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد، وهذا مما يؤدي إلى رفع تكاليف العمل ولكنها سوف تؤثر بصورة قليلة او قد لا تؤثر على النفقات. وكون توقع حدوث التضخم يختلف من شخص لآخر، فإن البنوك المركزية لا تستطيع التأكد من حجم التضخم لاجل تلافيه. ومع ذلك ففي العديد من الدول اصبحت هذه النسب في السنين الاخيرة اقل من نسبة التضخم المرتفعة حيث من الصعب على الفرد ان يتجاهل الشعور بخصوص فشلهم المنطقي في تحقيق التوقف الذي طالما حاولت البنوك المركزية التوصل اليه، بالرغم من كون هذه النسب مرتفعة او خالية كما تبدو للمراقبين الذين اعتادوا ان يحكموا عليها على اساس تاريخي. وبعبارة اخرى فالتضخم غالباً ما يؤدي إلى انخفاض الفائدة كما اسلفنا وهذا ما يحدث في الولايات المتحدة حيث يمكن حسم فائدة المدفوعات لاغراض ضريبة الدخل. وبالاضافة إلى هذه التأثيرات المباشرة للتضخم هناك تأثيرات اخرى تؤدي إلى زيادة الشكوك حول معنى نسب النمو الخاصة بالنسبة للمالية ككل. ويمكن ان نستخلص التحليل الخاص بتأثيرات البنوك المركزية في معدلات تباطؤ بأن الغريب بالنسبة للركود الاقتصادي الحالي هو ليس ما تمارسه البنوك المركزية وانما ما تعكسه القوى السياسية وخاصة التيارات الفكرية والفلسفية التي تتصادم في الحياة الاقتصادية منذ الكساد العظيم وخاصة اواسط الستينيات. وهذا معناه انه من غير الواقعي ان نتوقع من البنوك المركزية ان تضع حدا للتضخم الذي تسببه دائما القوى السياسية. وقد ساعدت البنوك المركزية عبر التاريخ، على تخفيف سرعة النشاط الاقتصادي في اوقات معينة، وتحفيز تلك السرعة احيانا اخرى، وقد ساهمت ايضا في ارساء التوازن الاقتصادي عن طريق عملها كملجأ اخير للاقراض واحيانا تتصرف ابعد من تلك المهمة. فمن خلال التجارب السابقة لمعالجة الازمات المالية نرى الاحتياطي الفيدرالي قد حاول في مناسبتين على الاقل ايقاف الازمات المالية التي كان من المحتمل ان تظهر، وهما على وجه الخصوص الفشل الذي عانت منه (شركة بين للنقل المركزي) في يونيو 1970 والفشل الذي عانى منه بنك فرانكلين الوطني عام 1974. وكانت الحالة السابقة نتيجة لعدم كفاءة شركة (بين) في اعادة تمويل سنداتها التجارية الموقوفة التي سببت عدم الاطمئنان بين حامليها عامة. ولايقاف الفزع ازاء الظروف المالية تخلى الاحتياطي الفيدرالي عن اهدافه النقدية لبعض الوقت وقد فتح آفاق الخصم وغير توصياته لكي تتمكن البنوك التجارية من رفع قدرتها المالية في الاسواق المفتوحة لتمويل المؤسسات العاجزة عن تجديد استحقاق سنداتها التجارية. اما بالنسبة لبنك فرانكلين الوطني فإن الاحتياطي الفيدرالي قام باقراض البنك حوالي ملياري دولار لتجاوز هذه الازمة وعندما كانت هذه التطورات موقوفة كان من الممكن تنظيم سيطرة من قبل بنك آخر يوفر حماية لفوائد مودعي وعملاء بنك فرانكلين. كل هذه الامور وغيرها من الجهود التي تبذلها البنوك المركزية وخاصة جهودها التي تبذل في توعية المواطنين حول الاخطار الاقتصادية والاجتماعية التي يفرضها التضخم. فإنها السبل الوحيدة التي تستطيع ان تتغلب على الركود الاقتصادي في وقتنا الحاضر، وان الركود الاقتصادي الذي يسيطر على الولايات الامريكية وبعض الدول الصناعية سوف لا ينتهي او على الاقل لا يمكن السيطرة عليه تماما، ما لم تقم التيارات الفكرية بخلق ببيئة سياسية تساعد على اتخاذ اجراءات مالية بعيدة عن الضغوط السياسية التي تمارس بين الفينة والاخرى ضد اقتصاديات دول العالم الثالث. وبهذه الاجراءات تكون مدرسة (كينز) ـ التي رأت انه للخروج من هذه الصورة القاتمة لازمة النظام يتعين التدخل المباشر في حجم الطلب الكلي الفعال وان الدولة هي الجهاز الوحيد القادر على احداث هذا التأثير ـ قد فقدت الكثير من نشاطاتها السابقة وثقتها بنفسها وتأثيرها. ولم يعد الاقتصاديون يولون اهتماما للبطالة والادارة الحكومية بالنسبة للطلب الاجمالي. ويعطون اهتماما اكبر لايجاد طرق تحفيز الادخار والاستثمار واولوية لازالة عوائق المنافسة، مع اتخاذ اساليب لتقليل الاعباء المفروضة على الصناعة والتجارة واخيرا الوسائل الاخرى لدعم الثقة بالعمل. ليس من السهل تعيين العلاج الدقيق الذي يساعد البنوك على تخطي محنتها، وان ما ينطبق بنجاح في دولة ما قد لا ينجح في دولة اخرى، وان معدل التباطؤ الذي تعاني منه الاقطاب المالية الثلاثة في العالم وهي الولايات المتحدة واليابان واوروبا والذي اصبح خطراً كبيراً على الرفاهية في معظم دول العالم مستمر بمعدلات متذبذبة ولكننا على يقين بأن تجاربهم السابقة في معالجة ازماتهم الاقتصادية كافية بوضع الحلول المناسبة لحل هذه المعضلات.

البنوك المركزية والركود الاقتصادي (2 ـ 2) ـ بقلم: قتيبة عبدالرحمن العاني

يتميز المجتمع الإسلامي بأنه مجتمع الأخوة والمساواة والايثار وهو ما يفرض على المسلمين أن يسود بينهم التكافل في المشاعر والأحاسيس فضلا عن التكافل في الحاجات والماديات، وتشريع الوقف في الإسلام يدل دلالة واضحة على أن صلة العقيدة الإيمانية أقوى من كل الصلات القائمة على الجنس واللغة والموطن، وأنها مناط الحضارة الإسلامية وأساس تقدم الأمة الإسلامية. وأول من نادى بتأصيل الوقف وتقنينه وكما ورد في الدراسة التي أعدها د. عبد العزيز فرج محمد موسى تحت عنوان أحياء الوقف الإسلامي ودوره في توفير فرص عمل جديدة، هو النبي صلى محمد الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة المنورة ووجد بئرا يمتلكها يهودي ويبيع لاحتكاره منها ومستغلا ندرة المياه لبيعها بأغلى الاسعار، فنادى النبي من يشتري بئر رومه فيجعل فيها دلوه من دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة فاشتراها عثمان بن عفان رضي الله عنه وجعلها وقفا على المسلمين جميعا، وكان ثاني أعظم وقف في عهد النبي هو ذلك الوقف الذي أوقفه عمر بن الخطاب وهو نصيبه في أرض خيبر والتي قال فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله: اني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فبماذا تأمرني فيها؟ قال صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها أي وقفته وتصدقت بها وقال ابن عمر فتصدق بها عمر لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولايوهب، ثم تطور الوقف في حياة الصحابة حتى بلغ حدا وازداد فجعل له الخلفاء الراشدون ومن بعدهم على عهد عمر رضي الله عنه وحتى اليوم ولاية مستقلة عن أموال الدولة سميت بزمام الوقف وجعل لها واليا ناظرا يتولى إدارتها وتعريف شئونها حسب ما شرط الواقفون. بصفة معلومة والوقف حسب التعريف الذي أورده الباحث هو عند أهل اللغة قيل هو الحبس والمنع، يقال وقفت الدابة وقفا ووقوفا، إذا جلست في مكانها وسكنت فيه وعند الفقهاء بالنسبة للحنفية هو حبس شئ معلوم بصفة معلومة وهو حبس العين على مالك الواقف والتصرف بالمنفعة، وعند المالكية عرف بأنه وقف منفعة مملوك ولو بأجره، أي وقف غلته لمستحق مدة ما يراه المحبس، وعند الشافعية هو حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود، في حين أنه عند الحنابلة هو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، وعند الظاهرية الإحباس، وعند الزيدية هو حبس مخصوص على وجه مخصوص بنية القربة، وعند الإمامية هو تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة، والتعريفات المختارة للوقف منها تعريف الحنابلة بأن الوقف عبارة عن تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة لكونه أبين لحقيقة الوقف ولاتفاقه مع قول الرسول الكريم لعمر بن الخطاب «إحبس أصلها وسبل ثمرتها». والوقف نوعان أولهما الوقف الخيري وهو الذي يكون لجهات البر والخير العامة مثل المدارس والمساجد والجامعات والمستشفيات والملاجئ وعلى الفقراء والمساكين وابن السبيل، والنوع الثاني وهو الوقف الأهلى يقول عنه الباحث هو الذي تقصد به تحقيق نفع خاص لبعض الأفراد كالوقف على بعض الأبناء دون البعض الآخر، أو الأقارب دون غيرهم وفي ذلك يقول الإمام مالك ليس لولد البنات شئ أي من الوقف إذا قال الرجل هذه الدار حبس على ولدي فهي لولده وولد ولده وليس للبنات شيء وهو الوقف الاهلى، ومن هنا يتبين أن الفرق بين الوقفين هو أن الوقف الخيري يكون على جهة عامة مستمرة لا تنقطع، وعلى فرض تلك الجهة العامة فإن المال الموقوف لا يرجع إلى الواقف بل يصرف إلى جهة أخرى من جهات الخير بينما الوقف الأهلي قد تنقطع جهته أولا تنقطع ما اذا انقطعت الجهة الموقوف عليها عاد المال للواقف أو لورثته، وقد اتفق الفقهاء على وجود نوع ثالث للوقف وهو الوقف المشترك أي يكون للذرية أولا ثم يؤول بعد زوالها إلى الغير من جهات البر. شتى مناحي الحياة يقول الباحث أن الوقف باعتبار أن له دورا فاعلا في التنمية الشاملة فقد كان من اللازم والحتمي على الأمة الإسلامية أن تعيد صياغة وفاعلية الوقف بإحيائه حتى يقوم بدوره السابق ويساهم في ازدهار الحضارة الإسلامية في شتى مناحي الحياة ومن ثم يمكن إزالة معوقات الوقف وإيجاد سبل إحيائه من خلال الغاء كافة التشريعات التي الغت الوقف الأهلى في الدول الإسلامية واستعادة دوره في التنمية وصدور نظام تشريعي يحترم الأحكام الشرعية، وكذلك يتفق مع رغبات الواقفين حتى يمكن لهم تحقيق وظيفة العمارة والإجارة وتحصيل الغلة وكي تتزايد الأموال الموقوفة دون تقييد، وكذلك تحفيز الناس إلى الوقف وبعث الوعي بينهم لكافة الوسائل باعتباره صدقة يتميز عن الصدقة العادية باعتباره صدقة جارية ينتفع بها الواقف في حياته وبعد مماته، فضلا عن الاهتمام بالولاية على الوقف وإدارته بوجود إدارة كفؤة للأوقاف مع توفير كل ضمانات المراقبة من قبل الواقف باعتباره مالكا للمال من جهة والمجتمع من جهة أخرى والدولة من جهة ثالثة، والأخذ بالأساليب الحديثة في استثمار أموال الواقف، وأخيرا التزام الدولة برد الأوقاف الخيرية إلى أوجهها التي حددها أصحابها لها وكذلك رد أراضي الأوقاف المرصودة على الجمعيات الخيرية والإسلامية كي تتمكن من استعادة نشاطها واستثمار هذه الأوقاف استثمار جيدا. وعن دور الوقف في توفير فرص عمل جديدة يشير الباحث إلى أن ذلك يمكن أن يتم من خلال الاستفادة من قدرات العاطلين القادرين على العمل بتدريبهم على بعض الحرف والمهن التي فتلاءم مع إمكانياتهم بتمويل من الوقف وإقامة مراكز للتدريب المهنى والفني والإداري وبذلك يفتح الوقف لهم بابا لدخول سوق العمل، ايضا تمكين الجمعيات الخيرية من دورها في استثمار أموال الوقف وذلك بإعفاء الأنشطة المختلفة من أعباء الضرائب والرسوم باعتبار أن استثمار الوقف يؤدي إلى إيجاد مشروعات اقتصادية إنتاجية تؤدي بدورها إلى النهضة الشاملة ورفع مستوى الناتج القومي، حيث أن الوقف لا يقتصر على المشروعات الخدمية بل يمتد إلى المشروعات التجارية، كما أنه يمكن إنشاء صناديق وقفية للإنفاق من ريعها على استصلاح وتنمية الصحراء وتمكن الشباب من تملكها واستثمارها ويعد ذلك خلقا لفرص عمل جديدة من أجل القضاء على البطالة بينهم. زيادة الأموال الموقوفة وينتهي الباحث إلى أن للوقف دورا بارزا في اتساع دائرة التنمية الشاملة بالمجتمع في شتى مناحي الحياة، إذ يمكن عن طريق تفعيل دور الوقف والعمل على زيادة الأموال الموقوفه والتي يستتبعها زيادة الاستثمار الاقتصادي لها أن توفر العديد من فرص العمل الجديدة والمتنوعة وبذلك لا يوجد عاطلون ويمكن القضاء على البطالة التي انتشرت في الآونة الأخيرة وإحجام الناس عن وقف أموالهم نتيجة تدخل المشرع بالغاء الوقف الأهلى الأمر الذي ترتب عليه قلة الموارد وزيادة الأعباء في كافة المجالات ومن ثم يجب إعادة النظر بالنسبة لاعادة الوقف الأهلي لكي يسهم بدوره في زيادة الموارد وتنمية القدرات البشرية والعمل على زيادة الناتج القومي للمجتمع.

ثمرات الاقلام ـ الوقف الإسلامي دور أصيل في التنمية الشاملة للمجتمع

أكد جمال سالم عبيد الطريفي المدير العام بالانابة للأمانة العامة لاوقاف الشارقة ان الامانة تعمل على ان يسترد الوقف دوره الفاعل والمؤثر في خدمة وتقدم المجتمع ورقيه ونهضته في اطار اسلامي. ودعا الى المشاركة الفعالة للعمل على اعادة الدور التنموي للوقف في المجتمع الاسلامي مشيرا الى ان الامانة العامة للوقف بالشارقة تعمل في هذا الاطار وفق المرسوم الأميري الصادر من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والذي حدد اختصاصات الأمانة العامة للاوقاف بالشارقة في ادارة واستثمار أموال الاوقاف الخيرية بالامارة, واقامة المشروعات التجارية تحقيقا لشروط الواقفين ورغباتهم, وتأسيس الشركات وتملكها والمشاركة فيها. وقال الطريفي ان الأمانة العامة للاوقاف بالشارقة تسعى لممارسة الأعمال التجارية والصناعية والزراعية. وفي سؤال للبيان عن أهداف الامانة العامة للاوقاف قال جمال سالم الطريفي أهدافنا تتلخص في نشر المفاهيم الوقفية في المجتمع وحث القادرين على الوقف, وتسويق المشاريع الوقفية والخدمات التي تقدمها مع التنسيق بين رغبات المتبرعين وحاجة المجتمع, وتجسيد معاني الاحسان والتكافل والتعاون وأعمال البر وزيادة الايرادات ورفع المساهمة والاسهام في التكافل والدعوة للوقف والقيام بكل ما يتعلق بشئونه وادارة أمواله واستثمارها وصرف ريعها بما يحقق المقاصد الشرعية. وانطلاقا من هذه الرسالة تسعى الأمانة العامة لاحياء سنة الوقف بالصورة التي تعزز قناعة المواطن بالوقف كمؤسسة دينية تنموية وتوثيق الصلة بالواقفين ومتابعة تزويدهم بالمعلومات والبيانات الخاصة بالأصول الموقوفة, وتسهيل مشاركة المواطنين في أوقاف جديدة تعزيزا لقيم الخير مع ابراز دور الرعيل الأول من الواقفين من أهل الامارات في الخير والوقف على أوجه البر وتوثيق الصلة بورثتهم ومتابعة شئون المحتاجين منهم. وعن مصارف الوقف قال ان هناك عدة مصارف نعمل من خلالها وهي مصرف المساجد الوقفي والذي يشمل صيانة وتأهيل بيوت الله, ومصرف رعاية المعاقين والذي نعمل من خلاله على رعاية المعاقين وتقديم التسهيلات اللازمة بما يحقق الرعاية الاجتماعية والطبية وغيرها, وهناك مصرف الاستثمار الوقفي ومصرف القرآن الوقفي ومصرف الحجاج الوقفي ومصرف الفقراء والمحتاجين ومن خلال هذه المصارف نحقق اهدافنا لخدمة الاسلام والمسلمين تلك الاهداف التي يرعاها صاحب السمو حاكم الشارقة الذي يتابع كل صغيرة وكبيرة للانطلاق لآفاق أرحب للوقف الاسلامي. وعن استقلالية امانة الاوقاف عن دائرة الشئون الاسلامية اوضح انه: ـ نظرا للدور التنموي للأمانة العامة للأوقاف وما تكلف به من ادارة واستثمار لأموال الوقف الخيرية وما تتصف به هذه الاعمال من خصوصية في حرية الحركة حيث تتعلق نشاطاتنا بالبيع والشراء والاستثمار وممارسة الأعمال التجارية وأعمال التأجير فكان لابد للامانة من ان تتمتع بالشخصية الاعتبارية التي تؤهلها لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اغراضها. كما ان خصوصية الأعمال التي نقوم بها تستلزم كادرا متخصصا من العاملين ذوي الخبرات الخاصة وبالتالي تستلزم لوائح خاصة تساعد على الانطلاق والوفاء بالاهداف التي انشئت من أجلها الأمانة العامة للأوقاف بالشارقة. وعن عدد وأنواع الوقف التي تشرف عليها الاوقاف بالشارقة قال ان عدد الوقف بلغ في يناير الماضي 172 وقفا منها 125 من قبل أهل الخير والباقي 48 وقفا من قبل حكومة الشارقة ويتنوع الوقف بين الاراضي, البنايات, مراكز التسوق, البيوت العربية, المتاجر, المستودعات الصناعية وغيرها الكثير وأشير الى أننا نشرف ونباشر 13 مركز تسوق منها ثلاثة مراكز كبيرة و10 مجمعات تجارية صغيرة. وقال اننا في هذا الاطار نحقق الاستثمارات الاقتصادية المجدية ونعد دراسات الجدوى الاقتصادية الوافية لهذه المشاريع ونراعي عند اقامتها تحقيق المواصفات العالمية, ونعمل حاليا على انشاء صناديق وقفية جديدة وتوطين الكادر الوظيفي بكادر مؤهل من المواطنين, وانشاء لجنة شرعية, اضافة الى اننا الآن نعمل على الاستفادة من شبكة الانترنت في مجال عملنا وقمنا بعملية ربط الكتروني لاداراتنا المختلفة وذلك تمشيا مع العصر في الاستفادة الكاملة من شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) للتسهيل على عملائنا. واشار الى ان هناك تعاونا وثيقا مع الجهات المماثلة داخل الدولة وخارجها وفي هذا الاطار عقدنا ندوة بيت الزكاة, على مستوى دول الخليج العربي تدارسنا فيها الوقف وكيفية تنميته واستثماره, وسوف نسعى ان شاء الله لعقد ندوات مماثلة تصب في صالح الوقف والواقفين. كتب محمد توفيق أحمد

أوقاف الشارقة تستهدف انشاء صناديق وقف جديدة, تكثيف الأنشطة المتعلقة بالأعمال التجارية والصناعية

10.jpg

قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ادخال تعديلات رئيسية على وضع المنشآت الحرفية بإمارة أبوظبي والتي كانت خاضعة لقرار وزاري سابق يقيد منحها تأشيرات عمالية ولا يسمح لمنشآت مماثلة بفتح بطاقات عمل جديدة بالوزارة, ويبلغ عدد الانشطة الحرفية التي قيدها القرار الوزاري رقم 423 لسنة 1994 (42) منشأة تمثل انشطة تجارية وحرفية مختلفة. تقرر امس تحديد شروط جديدة لتصنيف المنشآت الحرفية الكبيرة وذلك لمنحها تأشيرات لاستقدام العمالة دون قيود والسماح بفتح بطاقات عمل لمنشآت حرفية كبيرة جديدة. كما تقرر السماح بفتح بطاقات عمل للمنشآت الحرفية الصغيرة الجديدة المقيدة بقرار وزاري سابق, ولكن دون السماح لها باستقدام عمالة وافدة, حيث ستقوم بتوفير حاجتها من العمالة من السوق المحلية, وذلك بالسماح لها بنقل كفالة العمال الراغبين بالعمل لديها من منشآت اخرى خاصة. جاءت تلك القرارات في اجتماع موسع عقد امس بديوان الوزارة بأبوظبي برئاسة سعيد خليفة الرميثي وكيل الوزارة أبوظبي ـ سمير الزعفراني المساعد لشؤون العمل بأبوظبي وذلك تنفيذا لتوجيهات معالي الوزير مطر الطاير لتنظيم اوضاع هذه المنشآت بإمارة أبوظبي. وصرح سعيد الرميثي لــ (البيان) بأن الاجتماع استعرض بنود التعميم الوزاري رقم 16 لسنة 1998 الخاص بتعديل اوضاع المنشآت الحرفية البسيطة والصادر بها قرار وزاري سابق يوقف منحها تأشيرات عمل فردية وجماعية حيث تمت مناقشة الاجراءات التنفيذية لهذا التعميم الهام خاصة فيما يتعلق بتحديد وتصنيف المنشآت الكبيرة التي لا يسري عليها القرار وذلك استنادا الى عدة معايير وصفها في سوق العمل من حيث رأس المال المستثمر وحجم النشاط والموقع الجغرافي للمنشأة وحجم وعدد العاملين بها وتقييم هذه المعايير من قبل مدير ادارة تراخيص العمل بأبوظبي ومدير مكتب الوزارة بمدينة العين ومدير مكتبها كذلك بالمنطقة الغربية والاستعانة بإدارة تفتيش العمل لتقييم هذه المعايير. كما تمت مناقشة كيفية فتح بطاقات عمل للمنشآت الحرفية الصغيرة الجديدة مع اخذ تعهد من صاحب الترخيص بعدم التقدم بطلب تأشيرات لاستقدام عمالة سواء أكانت تأشيرات فردية أو جماعية والسماح لها بتوفير احتياجاتها من العمالة بمنحها الموافقة على نقل كفالة العمال الراغبين بالعمل لديها من السوق المحلية بحيث لا يتعدى عدد العمال التي يجوز لهذه المنشآت ان تستقطبهم للعمل لديها خمسة عمال. وأكد الرميثي ان الاجتماع حدد كيفية التعامل مع الاوضاع الاقتصادية للمنشآت الحرفية في حالة تجديد رخصة الانشطة التجارية المسموح لها بمزاولتها, وكذلك الوضع القانوني للتعامل مع رخص تجارية تتضمن اكثر من نشاط حيث يراعى التعامل مع النشاط القائم والغالب فعليا, مشيرا الى انه سيتم التعامل مع كل حالة حسب ظروفها مع مراعاة الموافقة على حالات نقل الكفالة فقط في حالة الطلبات الخاصة بالانشطة الموقوفة. ومن جهة اخرى, دعا الاجتماع الى اهمية التنسيق مع السلطات المحلية بما يحقق الهدف المنشود من ضبط سوق العمل والقضاء على التسيب والممارسات غير الجدية وتحقيق متطلبات الاقتصاد الوطني من مزاولة هذه الانشطة الحرفية ودعم ادارة التفتيش بالوزارة من الناحيتين المادية والبشرية حتى تتمكن كوادرها من الاطلاع بمسؤولياتها بشكل افضل وتساعد على تطبيق احكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 بصورة اكثر فعالية وكذلك احكام التعميم الوزاري الجديد من خلال الوقوف ميدانيا على ظروف المنشآت المختلفة بالامارة. وأكد الرميثي ان تطبيق بنود هذا التعميم بأبوظبي بدأ منذ يوم الاثنين الماضي الموافق العشرين من يوليو الجاري. وحضر الاجتماع حمد النعيمي مدير مكتب العين ومحمد احمد سالم المزروعي مدير مكتب مدينة زايد بالمنطقة الغربية بالاضافة لكبار المسؤولين بديوان الوزارة بأبوظبي وأعضاء لجنة التأشيرات, ويوسف جعفر خبير العمل بالوزارة بأبوظبي. والجدير بالذكر ان قائمة المحلات والورش الحرفية البسيطة التي تمت مناقشة اوضاعها في الاجتماع تشمل الانشطة التالية. ورش الحدادة الصغيرة, صالونات التجميل, محلات التمديدات الصحية والكهربائية, محلات الحلاقة, محلات تنجيد مقاعد السيارات, الكراجات الصغيرة, محلات الخياطة, مشاغل الخياطة, ورش النجارة الصغيرة, المخارط, المخابز, المطاعم الصغيرة, ورش كهرباء السيارات, المقاهي, ورش ميكانيكا السيارات, محلات الكافتيريا, ورش تصليح الاطارات (البنشر), البقالات, ورش تبديل الزيت للسيارات, محلات السوبر ماركت الصغيرة, ورش تصليح الدراجات الهوائية, محلات الطباعة والترجمة, ورش تصليح الرديترات, محلات تخليص المعاملات, ورش تصليح عوادم السيارات, معامل الطابوق الصغيرة, محلات تصليح التلفزيونات والالكترونيات, مغاسل السيارات الصغيرة, محلات تصليح الثلاجات والمكيفات, ورش تصليح مكائن السفن الصغيرة, محلات بيع الخضار والفواكه, محلات بيع الأعلاف, ورش تصليح الأدوات الصحية والكهربائية, محلات بيع اللحوم والدواجن, محلات تخوير وتطريز الملابس النسائية, ورش الاصباغ والديكور الصغيرة, ورش تركيب الزجاج والالمنيوم الصغيرة.

نتائج البحث عن: الأنشطة التجارية الموقوفة